<p class='article-text'><div data-empty="false">من دروس التاريخ الحديث أن البنى التحتية والمرافق والمنشآت الاستراتيجية المدنية دائماً ما تكون الهدف الأول للتدمير في الحروب، من بعد المنشآت والقواعد العسكرية، وتحديداً آبار النفط ومصافي التكرير وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إنْ وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، كان استهداف هذه المرافق يتم من خلال الطائرات الحربية، فتتعامل معها الدفاعات الجوية، غير أن الأمر تغير اليوم بعد استخدام الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل في القصف، فأنظمة الدفاع القائمة قد لا تنجح دوماً في التصدي لكل المسيرات، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المرافق الحيوية لأضرار جسيمة بأقل مجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، علمتنا الحروب أن الدول قد تلجأ إلى إلحاق أضرار مضاعفة بعدوها من خلال خنقه اقتصادياً، ووسيلتها في ذلك هو فرض الحصار البحري على العدو لمنعه من التصدير والاستيراد، أو إغلاق الشريان الحيوي الذي تمر من خلاله تجارته، كما هو الحال في مضيق هرمز ومضيق باب المندب حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الأمر سوءاً، لتمتد مخاطر الحرب إلى كل دول العالم، حينما تكون إحدى أو كلتا الدولتين المتحاربتين مورداً مهماً للطاقة العالمية، ففي هذه الحالة يؤدي توقف إنتاج النفط، بسبب استهداف حقوله ومعامل تكريره وموانئ تصديره، إلى شح في أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي ارتفاع أسعاره وعجز الدول عن توفيره لمواطنيها، ما قد يؤدي إلى قلاقل واضطرابات وركود في الحياة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشهد العالمي الحالي شاهد على صحة ما نقول، حيث إن هناك بالفعل أزمة طاقة في العالم، بل من المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة، خصوصاً وأنها ليست ناجمة عن حرب واحدة وإنما حربان متزامنتان تنخرط في كل منهما دولة مصدرة للنفط (إيران في الحرب مع الولايات المتحدة، وروسيا في الحرب مع أوكرانيا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الحرب الأولى تسببت في إغلاق مضيق هرمز، وتسببت من جهة أخرى في قيام ميليشيات الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب أو تعطيل المرور من خلاله، وقيام الميليشيات العراقية الموالية لإيران بتهديد عمل وسلامة مصافي التكرير السعودية، ما أدى إلى تعذر تسويق نحو 20 مليون برميل من النفط الخليجي (الخام والمكرر والمكثفات والمنتجات البترولية) يومياً.</div></p><p class='article-text'>فإن قيام الجيش الأوكراني في إطار الحرب مع روسيا، باستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قصف أكثر من 11 مجمعاً روسياً رئيسياً لإنتاج الوقود، أدى إلى تعطيل جزء كبير من قدرة روسيا على إنتاج الوقود.</p><p class='article-text'>حيث قدر حجم القدرة التكريرية المتضررة بنحو 60% من إجمالي قدرة البلاد في هذا المجال. والمعروف أن الهجمات الأوكرانية هدفت في المقام الأول إلى عرقلة مخصصات الحرب في موسكو والتي يتم تأمينها عبر تصدير المنتجات النفطية المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن العالم نجح في تجاوز أزمة طاقة خلال الأشهر الأولى من الحرب الأمريكية مع إيران بسبب عوامل منها أن شحنات ضخمة من نفط الخليج كانت قد عبرت مضيق هرمز قبل إغلاقه إلى وجهاتها العالمية، ومنها أن بعض الدول لجأت إلى استخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط من تلك التي بنتها خصيصا للطوارئ، ومنها قيام بعض الدول بترشيد استهلاك الطاقة من خلال العمل عن بعد أو تقليل ساعات العمل والدراسة.</div></p><p class='article-text'>ومنها أيضاً قيام الولايات المتحدة بزيادة إنتاجها من النفط والغاز ومخرجات المصافي سداً لحاجتها الداخلية وحاجة الأمريكيتين. لكن الصحيح أيضاً هو أن إطالة أمد الأزمة في الخليج واستمرار إغلاق مضيق هرمز والتهديدات الموجهة لحركة النقل في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، واستهداف مسيرات لميناء دمياط على البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>حيث ينتهي بالقرب منه خط أنابيب سوميد الناقل للنفط السعودي إلى أوروبا عبر مصر، وتزامن كل هذه التطورات مع اشتداد المعارك بين أوكرانيا وروسيا، خلق عجزاً عالمياً في توفير الطاقة وفي قدرات التكرير، ومصاعب في الحفاظ على توازن أسواق النفط، قد تشتد مع قرب حلول فصل الشتاء..</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى تدهورت أوضاع بعض الدول المعتمدة كلياً على استيراد حاجتها من النفط والمشتقات البترولية من منطقة الخليج، وباتت في حالة اقتصادية هشة، كي لا نقول إنها مقبلة على اضطرابات داخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أن إغلاق مضيق دولي مثل مضيق هرمز الذي يشكل شريان حياة لأمم وشعوب كثيرة، لم يواجه بقرار أممي صارم من مجلس الأمن الدولي يجيز تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ضد الدولة المتسببة في الإغلاق وهي إيران، على نحو ما حدث في قضية غزو العراق للكويت سنة 1990، على الرغم من أن العمل الإيراني يؤثر على العالم كله وليس على دولة أو منطقة بعينها، والسبب معروف وهو عدم وجود إجماع دولي على معاقبة النظام الإيراني.</div></p>

حربان تتسببان في أزمة طاقة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>

غاز إيران.. احتياطيات هائلة بلا أسواق

<p class='article-text'>تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، الثلاثاء، في بورصة وول ستريت الأمريكية، مع تعرض القطاع لموجة جني الأرباح بعد خروجه من نطاق السوق الهابطة، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية أوسع ناتجة عن زيادة التضخم مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.19% ونزل ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.58% وهبط مؤشر ناسداك 1.19%، وهبط مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات 6% إلى 11853 نقطة.</p><p class='article-text'> وجاء ذلك بعدما ظل المؤشر ضمن نطاق السوق الهابطة لمدة 21 يوماً، قبل أن يخرج منه، أمس، بارتفاعه بنسبة 20% من المستوى المتدني الذي سجله في 29 يوليو، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.</p><p class='article-text'> وزادت الضغوط على أسهم شركات الرقائق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، وسط تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يهدد آفاق دورة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في ظل قلق المستثمرين بعد ​ارتفاع عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التضخم، في حين زاد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إجراء محادثات ​مع إيران من حالة الضبابية الجيوسياسية. وتراجع المؤشر 0.69 % إلى 651.90 نقطة عند الإغلاق، مسجلاً أسوأ أداء له منذ ما يقرب من شهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات، في الوقت الذي أدى فيه الجمود في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف بشأن التضخم والقلق إزاء الأوضاع المالية إلى ⁠تنامي قلق المستثمرين.</p><p class='article-text'>وزادت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة أساس لتصل أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011 عند 3.2610%.</p><h2>موجة بيع</h2><p class='article-text'>وقال جيف يو، وهو خبير كبير في أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بي.إن.واي: "تعكس موجة البيع ‌ما هو أكثر من مجرد توقعات بحدوث تضخم، فالعوائد الحقيقية والعلاوات محددة الأجل آخذة في الارتفاع مع إصدار الحكومات المزيد من أدوات الدين وتراجع الطلب على المعاشات التقاعدية وزيادة حساسية المستثمرين ‌من القطاع الخاص تجاه الأسعار".</p><p class='article-text'>وأثرت زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية في أسهم شركات التكنولوجيا، ومن المحتمل أن تؤدي العوائد المرتفعة إلى خفض القيمة الحالية للأرباح المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة الخسائر على المؤشر بانخفاضه 2.5 % مع تراجع سهم شركة إنفينيون لتصنيع الرقائق 7.6 % وسهم أيكسترون لتصنيع معدات الرقائق 8.8 % . لكن قطاع ​الطاقة ارتفع 0.4 ‌% مع صعود النفط لأعلى ​مستوى في 3 أسابيع، ولا تزال حالة الضبابية بشأن الشرق الأوسط تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية لأوروبا التي تعتمد ​بشكل كبير على ⁠الاستيراد لتلبية احتياجاتها من ⁠الطاقة.</p><h2>مخزونات الغاز</h2><p class='article-text'>وقال جوردون كير الخبير الأوروبي في الاقتصاد الكلي لدى كيه.بي.آر.إيه "تركز الأسواق على ما إذا كانت أوروبا ستتمكن من تجديد مخزونها من الغاز بأسعار معقولة قبل حلول فصل الشتاء مع بقاء مستويات ⁠المخزون الحالية والتكاليف مصدراً رئيساً للضبابية".</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق أيضاً محضر الاجتماع، الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليو، بحثاً عن مؤشرات على نهج المجلس بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة هوبر+زونر لتصنيع منتجات الاتصال البصري 11.4 %  بعد الإعلان عن أرباح أساسية وأوامر شراء لوحدة الاتصالات دون التوقعات، ما جعل السهم في طريقه ‌لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ مارس 2019. وتصدر سهم شركة (إتش اند إم) المؤشر بارتفاعه 4.1 % بعد أن ​كشف مسؤول تنفيذي عن شراء 8 آلاف سهم في الشركة.</p><p class='article-text'>وربح سهم كولو بلاست لتصنيع المعدات الطبية 3 % بعد أن أعلنت الشركة توقعاتها بعودة أعمالها في مجال العناية بالجروح (كيريسيس) إلى النمو، اعتباراً من يناير 2027، وقادت أسهم قطاع الرعاية ​الصحية الأوسع مكاسب القطاعات بارتفاعها ‌1.2 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز   -0.18 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز     -0.57 %</p><p class='article-text'>ناسداك  -1.19 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    +0.07 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    -0.69 %</p><p class='article-text'>داكس    -0.80 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي   -0.82 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    -2.54 %</p>

شبح التضخم يتلاعب بمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت Gas Infrastructure Europe (GIE) الجمعية الأوروبية التي تمثل مشغلي البنية التحتية للغاز - إن مخزونات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي لا تزال دون مستويات السنوات الخمس الماضية، في ظل تراجع واردات الغاز الطبيعي المسال واضطرابات الإمدادات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي 60.8% في 15 أغسطس، بعدما تجاوزت حاجز 60% في 13 أغسطس. وتُعد هذه النسبة الأقل في هذا التوقيت مقارنة بأي من السنوات الخمس السابقة، ما يعكس صعوبة استكمال عمليات التخزين قبل موسم الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا صعوبات في زيادة المخزونات نتيجة انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال . ووفق بيانات S&P Global Energy CERA، استورد الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام نحو 63.6 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، بما يعادل قرابة 87.7 مليار متر مكعب من الغاز، بانخفاض نحو 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، عندما بلغت الواردات نحو 66.3 مليون طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدّت منحنيات الأسعار المستقبلية التي ظلت في حالة Backwardation من الحافز المالي أمام المتعاملين لشراء الغاز خلال أشهر الصيف وتخزينه ثم بيعه بأسعار أعلى في الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت Platts التابعة لـS&P Global Energy سعر الغاز الهولندي المرجعي TTF للعقود الشهرية الآجلة عند 60.68 يورو لكل ميغاواط/ساعة في 14 أغسطس، بزيادة قدرها 1.65 يورو/ميغاواط ساعة عن تقييم عقود شتاء 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و في ابريل الماضي دفعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى خفض مستهدفات التخزين من 90% إلى 80%، بهدف الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار عبر تخفيف الطلب والاستفادة من المرونة التي تتيحها أحدث قواعد الاتحاد الخاصة بتخزين الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين في السوق يشككون حالياً في قدرة الاتحاد على بلوغ حتى الهدف المخفض قبل نهاية موسم التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آندي سومر، رئيس تحليل أسواق الطاقة والأرصاد الجوية في مجموعة Axpo إن وصول المخزونات إلى مستوى «أعلى بكثير من 70%» بحلول نوفمبر سيكون أمراً صعباً. في المقابل، توقع محللو CERA أن تصل المخزونات الأوروبية إلى نحو 75% بنهاية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد ألمانيا محور الاهتمام مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من موسم تعبئة المخزونات، إذ تمتلك أكبر اقتصاد في الاتحاد وأكبر طاقة تخزين للغاز بين دوله. وتبلغ قدرة منشآت التخزين الألمانية نحو 246.5 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل قرابة 23.3 مليار متر مكعب، وتمثل نحو 22% من إجمالي طاقة التخزين في الاتحاد الأوروبي، وفق GIE.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخزونات الألمانية لا تزال دون المتوسط الأوروبي، إذ تقل نسبة امتلاء المنشآت عن 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية أن تعبئة المخزونات تظل مسؤولية المشاركين في السوق، مع معارضتها لاحتمال تدخل الحكومة لتحفيز عمليات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تحسن الإقبال على التخزين، تمكنت شركة SEFE Storage الألمانية من تخصيص كامل طاقة التخزين البالغة 5 تيراواط/ساعة التي طرحتها في منشأة Rehden خلال مزاد الأسبوع الماضي، بعدما واجهت صعوبات في تخصيص كميات في مزادات سابقة. إلا أن العرض الأخير استخدم منتج خيارات جديداً، لا يفرض على المشترين دفع معظم رسوم السعة إلا إذا تم استخدام الكميات فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و يمثل مستوى التخزين أحد أهم مؤشرات أمن الطاقة الأوروبي قبل موسم الشتاء، خصوصاً في ظل حساسية السوق الأوروبية لتقلبات إمدادات الغاز الطبيعي المسال والأسعار العالمية. وتأتي مستويات التخزين الحالية رغم خفض الاتحاد هدفه الرسمي إلى 80%، ما يزيد أهمية تطورات الواردات والأسعار خلال الأسابيع المتبقية من موسم التعبئة في تحديد هامش الأمان الأوروبي خلال الشتاء المقبل.</div></p>

مخزونات الغاز الأوروبية لا تزال دون مستويات السنوات الخمس الماضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة قطر للطاقة لتمديد حالة القوة القاهرة المفروضة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف أكتوبر المقبل، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التي تواجهها إمدادات الطاقة العالمية بسبب اضطرابات حركة الملاحة في منطقة الخليج، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن عدداً من مشتري الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا يتوقعون تلقي إخطار رسمي من الشركة القطرية بشأن تمديد حالة القوة القاهرة، التي تمنح الموردين إعفاء من المسؤولية القانونية في حال عدم القدرة على الوفاء بالتزامات التوريد نتيجة ظروف خارجة عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد «قطر للطاقة» رسمياً حتى الآن هذه الخطوة، كما لم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة في تقرير «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه سوق الغاز العالمية حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع تأثر حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قطر واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال عالمياً، إذ تستحوذ على نحو 20% من صادرات الغاز المسال العالمية، وتعتمد صادراتها البحرية بشكل أساسي على المرور عبر مضيق هرمز قبل الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اضطرابات الملاحة في المنطقة قد دفعت شركات الشحن والمشترين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات، وسط مخاوف من تأخر وصول الشحنات أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، في حال استمرار القيود على حركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراقب الأسواق العالمية عن كثب تطورات صادرات الغاز القطري، باعتبارها عنصراً أساسياً في أمن الطاقة، لا سيما بالنسبة للدول الأوروبية التي عززت اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأخيرة لتعويض تراجع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي تمديد طويل الأمد للقوة القاهرة قد يزيد الضغوط على أسواق الغاز، ويرفع علاوات المخاطر في عقود الشحن، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث يرتفع الطلب على الطاقة للتدفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف قطر رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة ضمن مشروع توسعة حقل الشمال، بهدف زيادة صادراتها وتعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز إمدادات الطاقة العالمية، إلا أن التطورات الجيوسياسية الحالية تلقي بظلالها على مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية أمن الممرات البحرية العالمية، حيث تمر نسبة كبيرة من تجارة الطاقة عبر نقاط استراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب، ما يجعل أي اضطراب فيها عاملاً مؤثراً في أسعار الغاز والنفط وتكاليف التجارة العالمية.</div></p>

بلومبرغ: قطر للطاقة تقترب من تمديد القوة القاهرة على شحنات الغاز المسال حتى منتصف أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيريتي راتكليف - إيان جونستون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تدخل أوروبا موسم الشتاء بأدنى مستوى لمخزونات الغاز منذ 15 عاماً على الأقل، مما ينذر بارتفاع الأسعار على الشركات والأسر خلال فصل الشتاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات، وفقاً لشركة الاستشارات وود ماكنزي، إلى أن مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي ستنهي موسم إعادة تخزين الغاز، الذي يمتد عادةً بين أبريل وأكتوبر، بنسبة امتلاء لا تتجاوز 76%.</div></p><p class='article-text'>وستكون هذه هي أدنى نقطة لمخزونات الغاز منذ عام 2011 على الأقل، وفقاً لبيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا. ويأتي هذا الانخفاض الكبير في مستويات المخزونات بعد أن أدت الحرب في منطقة الشرق الأوسط إلى قطع شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي موسم إعادة التخزين بنسبة امتلاء لا تتجاوز 28% بعد شتاء بارد بشكل استثنائي، وهو مستوى أقل من المعتاد في هذا الوقت من العام. وبحسب مؤشر منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا، يبلغ متوسط امتلاء هذه المحطات حالياً 48%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد في أعقاب اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير، لكنها استقرت نسبياً خلال الفترة الأخيرة حتى قبل أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام مؤقت في وقت سابق من الشهر الجاري. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى ظهور مشكلة أخرى، حيث انخفضت الأسعار في مراكز توزيع الغاز الأوروبية إلى مستويات غير كافية لجذب شحنات الغاز الطبيعي المسال، التي تأتي عادةً من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتاشا فيلدينغ، المحللة في شركة «أرغوس ميديا»: «نحن في مرحلة حرجة من الصيف بالنسبة لخطط إعادة تخزين الغاز في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>وبينما أدى الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار الغاز وعزز الآمال بعودة كميات كبيرة من إمدادات الخليج العربي إلى السوق، إلا أنه كلما طالت فترة محدودية إمدادات الغاز الطبيعي المسال، انخفضت مخزونات الغاز الأوروبية مع بداية فصل الشتاء، وازدادت احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل حاد خلال فصل الشتاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري تداول أسعار الغاز القياسية الأوروبية حاليًا عند حوالي 40 يورو لكل ميغاواط ساعة، وهو سعر أعلى بقليل مما كان عليه قبل بدء حرب إيران في 28 فبراير، لكنه يقع ضمن النطاق الطبيعي لهذا الوقت من العام. </div></p><p class='article-text'>وحتى عندما ارتفعت الأسعار في الأسابيع الأولى من الحرب، ظلت أقل بكثير من ذروتها البالغة 342 يورو/ ميغاواط ساعة التي تم تسجيلها عقب بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022. وشهدت عمليات إعادة التعبئة بداية بطيئة في أبريل، حيث لم تُشجع أسعار الغاز المرتفعة خلال الصيف الشركات على إعادة التخزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إن «مستويات التخزين الحالية لا تُثير مخاوف فورية بشأن أمن الطاقة»، مضيفة أن «نسبة تخزين بحدود 80% يمكن أن تكون كافية لتأمين إمدادات الشتاء». وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مستويات التخزين الحالية تقل بنحو 10% عن متوسط ما قبل الأزمة، في حين انخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت المفوضية الدول الأعضاء بملء مرافق التخزين بنسبة 80%، أو بنسبة لا تقل عن 75%، لتخفيف الضغط على الأسعار. وخلال السنوات الأخيرة، ظلّ الهدف غير الملزم عند مستوى 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، يوم الجمعة: «نحتاج إلى مستوى عالٍ لضمان جاهزيتنا لفصل الشتاء المقبل، ولكننا نريد تحقيق ذلك بطريقة لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتغير وضع التخزين الأوروبي إذا غمرت موجة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأسواق العالمية، حيث بدأت ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطرية الفارغة بالعودة إلى الخليج فور توقيع اتفاق السلام المبدئي.</div></p><p class='article-text'>وصرح رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، منذ أيام بأن إنتاج البلاد سيعود إلى طبيعته في غضون أسابيع من جميع منشآت الغاز الطبيعي المسال، باستثناء وحدتين هاجمتهما إيران خلال الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وصلت الوحدات غير المتضررة في منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال القطرية الضخمة إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة بحلول نهاية يوليو.</div></p><p class='article-text'>فمن المرجح أن تنتهي مخازن الغاز الأوروبية موسم إعادة التخزين بنسبة امتلاء تبلغ 74%، وفقاً لتقديرات سامانثا دارت، محللة السلع في غولدمان ساكس. وأضافت أنه إذا حدث ذلك بعد شهر، فقد تدخل مخازن الغاز الأوروبية فصل الشتاء بنسبة امتلاء لا تتجاوز 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت حركة الشحن عبر مضيق هرمز انتكاسة بعد إصابة سفينة في الممر المائي الخميس. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت حركة الشحن ستستمر بعد انتهاء تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً الذي اتفقت عليه واشنطن وطهران. ويحذر المحللون من أن هذا يضع أوروبا في موقف صعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شركة «إنرجي أسبيكتس» في مذكرة لها إلى أن المضاربين التجاريين يراهنون بشكل متزايد على ارتفاع أسعار الغاز خلال فصل الشتاء في أسواق العقود الآجلة والخيارات. </div></p><p class='article-text'>وقال توم مارزيك-مانسر، مدير قسم الغاز والغاز الطبيعي المسال الأوروبي في شركة «وود ماكنزي»، إنه على الرغم من احتمال انخفاض أسعار الغاز أكثر في الأشهر المقبلة مع زيادة تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال من الدول الخليجية، فإنه يتوقع عودة الأسعار إلى الارتفاع مع دخول فصل الشتاء، مما سيخلق مخاطر، لا سيما في حال حدوث طقس بارد في بداية عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر الغاز الطبيعي المسال الروسي، الذي يمثل حالياً حوالي 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، بشكل كامل اعتباراً من 1 يناير المقبل، تزيد من احتمالية حدوث أزمة غاز خلال فصل الشتاء الأوروبي.</div></p>

أوروبا تواجه مخاطر بدء الشتاء بأدنى مخزونات للغاز منذ 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً هيكلياً متسارعاً، يضع مصادر الطاقة المستدامة في صدارة الأولويات الاستثمارية للقوى الاقتصادية الكبرى، بعيداً عن الاعتماد التقليدي الكامل على النفط والغاز. وفي هذا السياق أكدت وكالة الطاقة الدولية «IEA» في تقريرها نصف السنوي الشامل، أن حجم الاستثمارات العالمية الموجهة لمشاريع الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وتطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر قد حقق قفزة تاريخية غير مسبوقة بتجاوزه حاجز 2.1 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرقم الضخم يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة التمويل العالمي؛ إذ بات يعادل ضعف إجمالي الإنفاق الرأسمالي الموجه لعمليات التنقيب عن النفط والغاز، واستخراج الفحم الحجري خلال النصف الأول من هذا العام. ويُعزى هذا التدفق المالي الهائل إلى الرغبة الدولية الصارمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية المتزايدة للمشاريع الخضراء، التي أصبحت توفر حلاً مستداماً وبديلاً آمناً لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري في الأسواق العالمية، التي تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا الصعود الاستثماري الأخضر نجحت القارة الأوروبية في قطع خطوة استراتيجية حاسمة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وضمان استقرار أسواقها الداخلية قبل حلول موسم الشتاء المقبل. فقد صرحت مفوضية الطاقة بالاتحاد الأوروبي أن منشآت ومرافق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض المنتشرة في دول الاتحاد قد تجاوزت عتبة الـ 88 % من طاقتها الاستيعابية القصوى، وهو إنجاز قياسي يأتي متقدماً عن الجدول الزمني المستهدف بأربعة أشهر كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحصين المبكر لمخزونات الطاقة الأوروبية يعكس نجاح خطط الطوارئ المشتركة، التي تبنتها بروكسل لتقليل مخاطر نقص الإمدادات. وقد تحقق هذا الاستقرار بفضل التدفقات المستمرة والكثيفة لشحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، القادمة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، والتي أسهمت في تعويض غياب الإمدادات التقليدية عبر الأنابيب. ولم تقتصر نتائج هذا الإنجاز على الجانب التأميني فحسب، بل انعكست فوراً على الجانب المالي؛ حيث أدت وفرة المعروض إلى هبوط أسعار العقود الآجلة للغاز في بورصة «TTF» الهولندية — وهي المؤشر الرئيسي للغاز في أوروبا — بنسبة بلغت 4%، ما خفف الضغط على المصانع والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر المؤشرات المدمجة من تقريري وكالة الطاقة الدولية والمفوضية الأوروبية أن أسواق الطاقة العالمية تعيش مرحلة «انتقالية ذكية»، فرغم الضخ المالي التاريخي في البنية التحتية للطاقة النظيفة لا يزال الغاز الطبيعي يلعب دور «الوقود الانتقالي» والجسر الحرج الذي يربط بين عصر الوقود الأحفوري وعصر الطاقة المتجددة المطلقة. فالاستقرار الذي حققته أوروبا في مخزوناتها يوفر لها الهامش الزمني والسياسي اللازم لمواصلة بناء محطات الرياح ومزارع الطاقة الشمسية دون الوقوع تحت وطأة أزمات نقص الطاقة الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذا التكامل بين التوسع في الطاقة البديلة والتحصين الذكي لمخزونات الغاز يسهم في صياغة مفهوم جديد للأمن القومي الاقتصادي؛ حيث لم يعد تأمين الطاقة مقتصراً على امتلاك الآبار والمصافي، بل أصبح متمثلاً في القدرة على تنويع المصادر، وامتلاك سعات تخزينية ضخمة، وقيادة الابتكار في قطاعات الهيدروجين والتقنيات الخضراء، التي ستهيمن على مشهد الطاقة العالمي في العقود المقبلة.</div></p>

2.1 تريليون دولار تقلب موازين الطاقة العالمية وتكتسح الوقود الأحفوري

<p class='article-text'><br>حذّر ميشيل إدوارد لوكلير، الرئيس التنفيذي لشركة لوكلير المشغّلة لسلسلة متاجر كبرى في فرنسا، من احتمال استمرار أزمة الطاقة العالمية لفترة تمتد إلى عدة أشهر، على خلفية التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.<br>وأوضح، في تصريحات أدلى بها لإذاعة «يوروب 1» وقناة «سي نيوز» الاثنين، أن تداعيات أزمة الطاقة قد تستمر لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع إمكانية امتدادها حتى فصل الشتاء المقبل، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة.<br>وفي السياق ذاته، عاودت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات اليوم، بعد إعلان الولايات المتحدة احتجاز سفينة شحن إيرانية قالت إنها حاولت كسر الحصار المفروض على موانئ إيران، وهو ما أثار توترات إضافية، خاصة مع تعهد طهران بالرد على هذه الخطوة.</p>

«لوكلير» الفرنسية: أزمة الطاقة العالمية مستمرة حتى الشتاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماسيمو دي أودواردو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ورد طهران عليها، إلى اضطراب سوق النفط العالمية بشكل حتمي، لكن التأثير الأكبر لهذا الصراع قد يطال مستهلكي الغاز والغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شكّلت 81 مليون طن (110 مليارات متر مكعب) من الغاز الطبيعي المسال التي شُحنت عبر مضيق هرمز العام الماضي نحو خُمس الإمدادات العالمية، وهي نسبة أكبر من نسبة النفط المُصدّر عبر الممر البحري نفسه. وأعلنت شركة قطر للطاقة، شركة النفط الحكومية القطرية، الاثنين، عن الإغلاق المؤقت لمنشآتها الخاصة بالغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا الاضطراب في تدفقات الغاز الطبيعي المسال مخاوف في أوروبا وآسيا، مما زاد من حدة المنافسة في السوق العالمية وأعاد إشعالها بين أكبر سوقين إقليميين للغاز الطبيعي المسال في العالم على الشحنات المتاحة. وبينما تُبرم معظم شحنات الغاز الطبيعي المسال العابرة للمضيق عقوداً مع الأسواق الآسيوية، فإن تداعيات هذا الاضطراب ستكون محسوسة بشدة في جميع أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انقضاء أكثر من ثلثي فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، انخفضت مستويات تخزين الغاز في أوروبا إلى ما دون المعدلات الموسمية المعتادة، وبنحو 10% أقل من مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض درجات الحرارة خلال شهر يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مشترو الغاز الأوروبيون بدأوا العام الجاري بتفاؤل نسبي. فعلى الرغم من موجة البرد التي شهدها شهر يناير، ومع توقعات بتجاوز إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية 35 مليون طن في عام 2026، وبقاء الطلب الآسيوي منخفضاً نسبياً، بدا السوق متوازناً بشكل عام عند أسعار تقل قليلاً عن 11 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (31 يورو/ ميغاواط ساعة)، لكن سيؤدي فقدان نحو 1.5 مليون طن (2.2 مليار متر مكعب) أسبوعياً من صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز إلى إجبار الأسواق الآسيوية والأوروبية على الاعتماد بشكل أكبر على المخزونات الحالية، مما يزيد من الحاجة المُلحة لإعادة التخزين خلال فصل الصيف. وحتى لو كان النزاع قصير الأجل، فسيظل السوق يعاني من شحّ في المعروض لفترة طويلة بعد استئناف التجارة عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التأثير على فقدان صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق فحسب، حيث تُضيف عمليات الإغلاق الاحترازية لحقلي الغاز الإسرائيليين، ليفياثان وكاريش، مزيداً من الضغط على أسواق الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمية. ويُعدّ هذان الحقلان من أهمّ موردي الغاز لمصر، التي استوردت ما يقارب 10 مليارات متر مكعب من إسرائيل العام الماضي. ومع توقف الصادرات حالياً، ستضطر مصر على الأرجح إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال لتعويض النقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُمكن لتقليص صادرات الغاز من إيران إلى تركيا أن يدفع المشترين الأتراك إلى البحث عن شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال في حال تقييد إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الإيرانية، والتي بلغت أكثر من 7 مليارات متر مكعب في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون مدة النزاع، ومدة بقاء مضيق هرمز مغلقاً، عاملاً حاسماً في تحديد أسعار الغاز على المدى القريب. وشهدت أسعار افتتاح التداول الاثنين ارتفاعاً في أسعار الغاز الأوروبية القياسية (TTF) بأكثر من 20% مقارنةً بنهاية الأسبوع السابق، ثمّ زادت لتتجاوز 15 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (45 يورو/ ميغاواط ساعة) عقب إعلان شركة قطر للطاقة. في المقابل، ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة تقارب 10% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُسهم ضعف الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال في كبح جماح الأسعار مؤقتاً. لكن كلما طالت فترة إغلاق مضيق هرمز، ازداد تأثير ذلك على الأسعار وتوازن السوق. ويُعدّ تقليص إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قبل أربع سنوات أقرب مثالٍ يُمكن الاستشهاد به. حينها، ارتفعت الأسعار إلى ما يقارب 100 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية في ذروتها في أغسطس 2022، وبلغ متوسطها 40 دولاراً/ مليون وحدة حرارية بريطانية في ذلك العام، لكن هذه المرة، من المتوقع أن يكون رد الفعل أقل حدة بكثير، بافتراض أن إغلاق مضيق هرمز مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ستؤدي أسعار السوق الفورية المرتفعة إلى انتعاش فوري لموردي الغاز والغاز الطبيعي المسال. ورغم أن بعضهم في وضع أفضل من غيرهم للاستفادة، إلا أن شركة إكوينور تبرز بقوة نظراً لتعرضها الكبير لأسعار السوق الفورية الأوروبية. في الوقت نفسه، سيتمكن موردو وتجار الغاز الطبيعي المسال من الاستفادة من محافظهم الاستثمارية لتلبية الطلب الناجم عن تقليص الإمدادات القطرية. مع ذلك، ستواجه شركات النفط العالمية التي لديها مشاريع مشتركة مع قطر للطاقة خطر اضطرابات التصدير، لا سيما إكسون موبيل، بالإضافة إلى شل وتوتال إنيرجيز وكونوكو فيليبس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن البديهي أن تحدد نتائج النزاع، عسكرياً ودبلوماسياً، مصير أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال عالمياً. وكلما طالت فترة إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الغاز الطبيعي المسال، ازداد تأثير ذلك على أسعار الغاز ومستهلكيه حول العالم.</div></p>

حرب إيران تحدث هزة قوية بأسواق الغاز العالمية

<p class='article-text'>عقد المجلس الاستشاري للضيافة اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من مديري ورؤساء كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس مجموعة من المبادرات السياحية الجديدة ودورها المحوري في تعزيز نمو واستدامة القطاع الفندقي الإماراتي خلال العام الجاري، كما تمت مناقشة مستجدات أداء هذا القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب التوقعات المستقبلية لحركة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يواصل تحقيق معدلات نمو متقدمة، حيث يعد أحد أبرز الركائز الرئيسية لتعزيز تنافسية منظومة السياحة الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'><b>79.5% معدل الإشغال الفندقي</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن معدل الإشغال الفندقي في الدولة بلغ 79.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، إلى جانب ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى 3.42 ليالٍ، بالتزامن مع التوسع المستمر في الطاقة الاستيعابية للقطاع، ليصل عدد الفنادق إلى 1.260 فندقاً، فيما ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى نحو 216.9 ألف غرفة، بما يعكس متانة القطاع الفندقي ودوره المحوري في دعم نمو السياحة الوطنية.</p><p class='article-text'><b>تكامل المنظومة السياحية</b></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه خلال الاجتماع: «يجسد الأداء الإيجابي لقطاع الضيافة والفندقة تكامل منظومة السياحة في الدولة، ويعكس فاعلية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل وفق منهجية قائمة على التحليل الدقيق للبيانات، والتخطيط المتوازن بين العرض والطلب، بما يضمن استدامة النمو وتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>العائد الفندقي والتسعير المرن</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن أولويات المجلس خلال العام الجاري تركز على تعزيز كفاءة استراتيجيات إدارة العائد والتسعير المرن، بما يسهم في تعظيم الإيرادات الفندقية والسياحية وضمان استدامة الأداء القوي لقطاع الضيافة والفندقة. كما تشمل هذه الأولويات أيضاً تنويع الأسواق المصدرة للسياحة بدلاً من الاعتماد على أسواق بعينها، بما يعزز مرونة هذا القطاع في مواجهة التقلبات العالمية، إلى جانب تطوير منتجات الإقامة طويلة المدى واستقطاب شرائح الزوار ذوي الإنفاق المرتفع، بما يرفع متوسط مدة الإقامة في الأسواق الإماراتية ويعزز العائد الاقتصادي لكل زائر، وبما يسهم في زيادة الإيرادات الفندقية خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>الطاقة الاستيعابية والطلب</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد معالي عبدالله بن طوق أهمية العمل على تحقيق توازن مستدام بين نمو الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في الدولة ومستويات الطلب الفعلية، فضلاً عن دعم تبني الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات الفندقية والارتقاء بتجربة النزلاء، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية، وبما يتماشى مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».</p><p class='article-text'><b>مستويات قوية للطلب العالمي</b></p><p class='article-text'>ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن الطلب العالمي على الغرف الفندقية لا يزال يسجل مستويات قوية مقارنة بالسنوات الماضية، بالتوازي مع استمرار تحسن نسب الإشغال ومتوسط الأسعار اليومية في عدد من الأسواق الرئيسية، رغم تباطؤ نسبي في وتيرة النمو ببعض الاقتصادات المتقدمة. وأكد أن هذا الأداء يعكس قدرة القطاع السياحي والفندقي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على استقراره التشغيلي واستدامة نموه.</p><p class='article-text'><b>نمو الطلب السياحي الخليجي</b></p><p class='article-text'>وفي هذا الاتجاه نوه معاليه إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تحقيق معدلات نمو متقدمة في الطلب السياحي، مدفوعة بزخم الفعاليات الكبرى، والتطور المستمر في البنية التحتية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الفندقية النوعية.</p><p class='article-text'><b>منتجات جديدة لكبار السن</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً، استعرض المجلس مجموعة من المبادرات الجديدة الهادفة إلى تطوير منتجات سياحية مخصصة لكبار السن، والتي تتضمن برامج الإقامة طويلة المدى خلال موسم الشتاء في الدولة، وتعزيز معايير الوجهات الصديقة لهذه الفئة، إلى جانب حزم سياحية تركز على الصحة والرفاهية، حيث إن استقطاب هذه الشريحة يسهم في زيادة متوسط مدة الإقامة، ورفع الإنفاق السياحي، وتحقيق استقرار أكبر في الأداء خلال المواسم المتوسطة والمنخفضة، كما بحث المجلس المبادرات الخاصة بالاقتصاد الفضي (Silver Economy)، والذي يركز على تعزيز مساهمة كبار السن في الأنشطة الاقتصادية والنمو المستدام، حيث أكد المجلس أهمية هذه المبادرات في دعم نمو القطاع السياحي، في ظل التحولات الديموغرافية العالمية وارتفاع نسبة كبار السن المسافرين.</p><p class='article-text'><b>تطوير السياسات السياحية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير السياسات السياحية، ناقش المجلس آخر مستجدات مشروع مراجعة سياسات السياحة لدولة الإمارات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تهدف إلى تقييم تنافسية القطاع، وتعزيز منظومة الحوكمة والتنسيق المؤسسي، وتطوير نظام البيانات السياحية لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، حيث أكد المجلس أن هذه المراجعة تشكل خطوة مهمة لتعزيز استدامة القطاع ومرونته، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات السياحة المستدامة وإدارة البيانات.</p><p class='article-text'><b>دعم السياحة العائلية</b></p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى مبادرة «إرشادات الوجهات الصديقة للأسرة»، التي تهدف إلى وضع معايير واضحة لضمان توفير بيئات سياحية آمنة وشاملة، تراعي احتياجات الأطفال والأسر في مختلف المرافق السياحية، بما في ذلك الفنادق والحدائق والمراكز التجارية والشواطئ والمواقع الثقافية، حيث تسهم هذه المبادرة في تعزيز المعايير الخاصة بالخدمات الداعمة للأسرة، بما يسهم في رفع مستويات رضا الزوار القادمين إلى دولة الإمارات، وترسيخ حضورها وجهة عالمية رائدة للعائلات، فضلاً عن تعزيز قدرتها على استقطاب السياحة العائلية متعددة الأجيال.</p><p class='article-text'><b>تعزيز جاهزية قطاع الضيافة والفندقة الإماراتي</b></p><p class='article-text'>واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة مؤشرات الحجوزات المستقبلية وتحليل اتجاهات الأسواق الرئيسية، بما يضمن جاهزية القطاع للتعامل مع المتغيرات العالمية، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.</p>

79.5% الإشغال الفندقي في الإمارات خلال 11 شهراً

«الاستشاري للضيافة» يؤكد أهمية تعزيز العائدات الفندقية والتسعير المرن

<p class='article-text'>أظهرت بيانات منصة ويجو، تطبيق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على الرحلات الشتوية إلى دولة الإمارات، مدفوعة بالأجواء المعتدلة وتنوع تجارب التسوق والإقامة القصيرة داخل المدن.</p><p class='article-text'>وكشفت إحصاءات البحث على ويجو أن المسافرين الدوليين والإقليميين يخططون بشكل متزايد لرحلات شتوية إلى الإمارات، مع تسجيل نمو بنسبة 20% في الرحلات من الهند، و42.74% من مصر على أساس سنوي، ما يعكس توسع الطلب عبر أسواق متعددة. واحتلت دبي وأبوظبي صدارة الوجهات الإماراتية الأكثر بحثاً، مستحوذتين على 80% من إجمالي عمليات البحث، مع تزايد الاهتمام بالرحلات السريعة والإقامات القصيرة.</p><p class='article-text'>وأشارت ويجو إلى تغير في أنماط التخطيط للسفر، إذ يخطط المسافرون عادة قبل نحو 30 يوماً، بينما تمثل الحجوزات القريبة من موعد السفر 22% من عمليات البحث، ما يعكس المزج بين التخطيط المبكر والحجوزات اللحظية خلال موسم الشتاء.</p><p class='article-text'>ويبرز التسوق كعامل رئيس في توجهات المسافرين، مع مساهمة مهرجان دبي للتسوق وبرامج التخفيضات والفعاليات الموسمية في تشكيل أنماط السفر، إلى جانب تنوع المطاعم وخيارات الترفيه والمناطق المطلة على الواجهة البحرية، ما يعزز جاذبية الرحلات القصيرة.</p><p class='article-text'>وخلال ذروة موسم العطلات الشتوية الممتدة من ديسمبر 2025 إلى يناير 2026، سجلت ويجو أكثر من مليوني عملية بحث عن الرحلات إلى الإمارات، مع نمو بنسبة 7% في البحث عن الفنادق و5% عن الرحلات الجوية على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الاهتمام بالسفر الترفيهي داخل المدن.</p><p class='article-text'>وتتيح ويجو للمسافرين البحث والمقارنة والحجز عبر مئات شركات الطيران والفنادق، مستفيدة من مزايا عرض البيانات الفورية وأدوات مقارنة الأسعار وتنبيهات الحجز، لتسهيل التخطيط خلال أكثر الفترات نشاطاً في حركة السفر، مؤكدة استمرار دبي وأبوظبي كوجهتين رائدتين في الشتاء بفضل بنية تحتية متقدمة وتجارب متنوعة تجمع بين التسوق والطعام والترفيه داخل المدن.</p>

إقبال عالمي على الرحلات الشتوية وتجارب التسوق في الإمارات

<p class='article-text'>حصد باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، للمرة الرابعة على التوالي، وللمرة 14 في تاريخ البطولة، عقب انتصاره بركلات الترجيح 4-1، على أولمبيك مرسيليا، بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل 2-2 في مباراة مثيرة جرت مساء أمس، على استاد جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت.</p><p class='article-text'><br>وتجمع مباراة السوبر تقليدياً بين الفائز بالدوري الفرنسي والفائز بكأس فرنسا، أو كما هو الحال أمس، بين بطل فرنسا ووصيفه، منذ فوز باريس سان جيرمان بالكأسين في عام 2025، وأقيمت المباراة وللمرة الثالثة على التوالي، أمس، في منتصف الأسبوع الأول من شهر يناير، بدلاً من ذروة الصيف، إذ عادة ما تُخصص فترة الشتاء هذه للراحة بعد النصف الأول المزدحم من الموسم بالنسبة لناديين يتنافسان في مباريات الدوري ودوري أبطال أوروبا الأكثر صعوبة، والمتبقي منها 8 مباريات.</p><p class='article-text'><br>وإقامة مباريات السوبر في دول خارجية أخرى، ظاهرة منتشرة على نطاق واسع بين بعض الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث أقيمت بطولات كأس السوبر الإيطالية والإسبانية في المملكة العربية السعودية منذ عام 2022.<br>ومنذ عام 2009، استخدمت رابطة كرة القدم الفرنسية المحترفة، مباراة كأس السوبر للوصول إلى أسواق مختلفة، وسبق أن أقيمت المباراة على سبيل المثال في مونتريال بكندا عام 2009، وليبرفيل بالغابون عام 2013، وبكين بالصين عام 2014، والدوحة بقطر في يناير 2025، سعياً لإحداث تأثير دولي لكرة القدم الفرنسية.</p><p class='article-text'><br>ويُضيف على هذا التأثير مبلغاً مالياً كبيراً يصل إلى 3.5 ملايين يورو لرابطة الدوري الفرنسي للمحترفين، وفقاً لصحيفة «ليكيب»، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للرابطة التي تُشرف على الشركة المالكة لحقوق البث التلفزيوني لـ8 من أصل 9 مباريات في الدوري، وذلك خلال فترة ركود بالنسبة لشركات البث، وبالتالي بالنسبة للأندية.</p><p class='article-text'><br>وكانت مجريات مباراة السوبر قد شهدت، أمس، تقدّم باريس سان جيرمان في النتيجة عن طريق نجمه المتوج بالكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم، الفرنسي عثمان ديمبيلي، عند الدقيقة 13، بعد تمريرة حاسمة من البرتغالي فيتينيا، قبل أن تنقلب الأمور في الشوط الثاني حين أدرك مرسيليا التعادل عبر الإنجليزي ميسون غرينوود في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، بعد تعرّض اللاعب نفسه لعرقلة من الحارس الفرنسي لوكا شوفالييه.</p><p class='article-text'><br>وبينما كان باريس يحاول تسجيل الهدف الثاني والوصول للقبه الرابع عشر، تلقى صدمة عند الدقيقة 87، حين حاول لاعبه باتشو التصدي لعرضية من الإيفواري حامد جونيور تراوري، لكن مدافع الباريسي حولها في الشباك عن طريق الخطأ ليمنح مرسيليا التقدم، ولكن ذلك لم يُضعف عزيمة لاعبي المدرب الإسباني لويس إنريكي، بعدما استطاع البرتغالي غونزالو راموس إدراك التعادل في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، إثر تمريرة رأسية من زميله الفرنسي برادلي باركولا.</p><p class='article-text'><br>واتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي أبدع خلالها الحارس شوفالييه، بعدما كان النادي قد وضع ثقته فيه حين تعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الماضي بطلب من إنريكي نفسه لخلافة الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والذي وضعه الباريسي على لائحة البيع قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في وقت لاحق، ووقف شوفالييه سداً منيعاً أمام أحلام فريق مرسيليا، الذي كان يطمح لخطف اللقب الرابع في تاريخه بعد 1971 و2010 و2011، لكن أحلامه تحطمت بعدما أهدر مات أوريلي وتراوري ضربتين، في الوقت الذي سجل فيه كل من غونزالو راموس، وفيتينيا، ونونو منديش، وديزيريه دوري أهداف البطل الباريسي.</p>

3.5 ملايين يورو من باريس سان جيرمان للرابطة الفرنسية بعد «سوبر الكويت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب الأسواق العالمية اجتماعاً افتراضياً لتحالف «أوبك+»، يعقد اليوم الأحد، بقيادة السعودية وروسيا، وسط توقعات واسعة بأن يؤكد التحالف قراره السابق بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون زيادات، خلال الربع الأول من العام، في محاولة لاحتواء الضغوط السعرية الناتجة عن فائض المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الحذر في وقت يتراجع فيه الطلب موسمياً خلال فصل الشتاء، بالتزامن مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في الصين وأوروبا، ما يحد من قدرة الأسواق على امتصاص أي إمدادات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تلوح في الأفق مجموعة من المخاطر الجيوسياسية التي قد تقلب المعادلة سريعاً. ففي إيران، تصاعدت حدة التوترات الداخلية، بعد انهيار العملة المحلية إلى مستويات قياسية متدنية، وأشعل موجة احتجاجات في طهران وعدد من المدن.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن لدعم المحتجين، وهو ما دفع مسؤولين إيرانيين إلى التهديد باستهداف قوات أمريكية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتُعد إيران تاسع أكبر منتج للنفط الخام عالمياً، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، ما يجعل أي اضطراب في إنتاجها عاملاً مؤثراً في السوق.</p><p class='article-text'>أما فنزويلا، فقد دخلت مجدداً دائرة التصعيد، بعدما كثفت إدارة ترامب ضغوطها عبر فرض حصار بحري، واعتقال الرئيس الفنزويلي وإبعاده خارج البلاد، إلى جانب توسيع العقوبات، لتشمل شركات في هونغ كونغ والبر الرئيس الصيني، وسفناً متهمة بالتحايل على القيود. ويهدف هذا التحرك إلى تشديد الخناق على نظام نيكولاس مادورو، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على صادرات النفط الفنزويلية. وفي أوروبا الشرقية، لا تزال الحرب الروسية – الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق الطاقة.</p><p class='article-text'>فقد تبادلت موسكو وكييف الهجمات على موانئ البحر الأسود، خلال فترة رأس السنة، ما ألحق أضراراً ببنية تحتية نفطية، شملت مصافي وخطوط نقل. كما امتد تأثير الصراع إلى كازاخستان، العضو في «أوبك+»، حيث تأثرت تدفقات الطاقة العابرة للأراضي الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتحت أسعار النفط 2026 على تقلبات ملحوظة، في مشهد يعكس صراعاً معقداً بين توقعات فائض المعروض العالمي من جهة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات الخام من دول محورية في تحالف «أوبك+» وخارجه من جهة أخرى، قبل أيام قليلة من اجتماع حاسم للتحالف النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن هذه المراكز البيعية تشكّل «سقفاً نفسياً» للأسعار، لكنها في الوقت ذاته تجعل السوق شديدة الحساسية لأي صدمة مفاجئة في الإمدادات. ويجمع محللون على أن اجتماع «أوبك+» سيكون اختباراً دقيقاً لقدرة التحالف على موازنة السوق. </div></p><p class='article-text'>فمن جهة، لا يرغب المنتجون في خنق الطلب أو فقدان حصص سوقية عبر خفض الإنتاج بشكل حاد، ومن جهة أخرى، فإن أي تجاهل للمخاطر الجيوسياسية، قد يترك السوق مكشوفة أمام قفزات سعرية غير محسوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن الاستراتيجية المرجحة تتمثل في الإبقاء على سياسة الانتظار والترقب، مع الاستعداد للتدخل السريع إذا تحولت التوترات السياسية إلى اضطرابات فعلية في الإمدادات.</div></p>

«أوبك+» تجتمع وسط حذر بين فائض المعروض والمخاطر الجيوسياسية

<p class='article-text'>تدخل مطارات دبي موسم السفر الشتوي مدعومةً بإحدى أقوى شبكاتها على الإطلاق، فيما يواصل كل من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي توسيع نطاق عملياتهما عبر استقبال شركات طيران جديدة، وزيادة السعة التشغيلية، وتحسين الجداول بما يواكب كثافة الحركة المتوقعة.</p><p class='article-text'>وتحافظ الرحلات المباشرة على مكانتها كعنصر محوري في موسم الشتاء بمطار دبي الدولي، إذ باتت تمثل نحو 55% من إجمالي حركة المسافرين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا النمو ضمن دورة سنوية منتظمة تدعمها الأجواء المعتدلة، وجدول حافل بالفعاليات الدولية التجارية والرياضية والترفيهية، إلى جانب سفر المقيمين لقضاء العطلات أو زيارة العائلة، فضلاً عن التدفق المستمر للأفراد الذين يختارون الإقامة في دبي على المديين المتوسط أو الطويل.</p><p class='article-text'>وتسهم دول أوروبا وآسيا الوسطى في دفع هذا الارتفاع خلال موسم الشتاء الحالي، إذ انضمت شركة فلاي أريستان إلى شبكة خطوط الطيران في 29 نوفمبر عبر رحلتين أسبوعياً من مدينة أكتاو في كازاخستان، بينما استأنفت الخطوط الجوية النمساوية عملياتها في 2 ديسمبر بخمس رحلات أسبوعياً من فيينا.</p><p class='article-text'>وتشهد السعة القادمة من شركات الطيران الأوروبية نمواً إضافياً، حيث دفعت فيرجن أتلانتيك بطائرة A350-1000 على خط دبي، مما رفع عدد المقاعد بنسبة 52%، فيما أعادت الخطوط الجوية البريطانية تشغيل طائرات A380 على رحلاتها من مطار لندن هيثرو، وتعكس هذه الخطوات مجتمعة ثقة قوية من الأسواق الأوروبية مع اقتراب موسم الأعياد.</p><p class='article-text'>وتسهم الزيادة الموسمية في الطلب القادم من جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع في تعميق مستوى الربط الجوي عبر مطار دبي الدولي.</p><p class='article-text'>وأطلقت شركة فاريش إيرلاين رحلتين أسبوعياً من مدينة ساري في إيران اعتباراً من 30 أكتوبر، فيما أضافت فلاي جناح رحلتين أسبوعياً من لاهور بدءاً من 2 نوفمبر، في خطوة تعزز حركة السفر المباشر من المراكز الإقليمية التي تشهد عادةً ذروة ملحوظة في حركة السفر من وإلى دبي خلال موسم الشتاء.</p><p class='article-text'>وتسجل المملكة العربية السعودية أحد أبرز معدلات النمو هذا الموسم، إذ تعد ثاني أكبر سوق لمطار دبي الدولي، مستحوذةً على 7.8% من إجمالي حركة المسافرين لغاية أكتوبر من العام الحالي.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي حركة السفر بين السعودية وكلٍ من مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي نحو 6.3 مليون مسافر، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 1.3%، فيما برز مطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي بزيادة استثنائية بلغت 459%، ليصل عدد المسافرين عبره إلى 173 ألف مسافر.</p><p class='article-text'>ويتزايد الدور المحوري لمطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي ضمن منظومة الطيران الأوسع في دبي، مع توجه عدد متنامٍ من شركات الطيران إلى الاستفادة من طاقته الاستيعابية المتاحة، واستخدامه كعنصر مكمل للخدمات القائمة في مطار دبي الدولي.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، استقبل المطار 1.1 مليون ضيف، محققاً نمواً بنسبة 36.6%، مدفوعاً بالطلب المتنامي من أسواق رابطة الدول المستقلة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية.</p><p class='article-text'>كما واصلت مؤشرات الشحن الجوي وحركة الطائرات تسجيل نمو متصاعد، ما يعزز الزخم الاستراتيجي للمطار ودوره المتنامي.</p><p class='article-text'>وتسهم يورو وينجز بدور بارز في دعم هذا النمو، عبر إطلاق خدمة يومية جديدة إلى مطار دبي الدولي من شتوتغارت، إلى جانب تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار دبي ورلد سنترال من دوسلدورف، وزيادة عدد الرحلات إلى برلين وكولونيا وهانوفر.</p><p class='article-text'>وقال روبرت وايتهاوس، نائب رئيس تطوير الأبحاث في مطارات دبي، إن موسم الشتاء يشكل محطة مفصلية دائماً لقطاع الطيران في دبي، ويعكس اتساع الشبكة هذا الموسم التطور المتواصل في مستويات الطلب، ويجسد النمو في حركة الرحلات المباشرة عبر مطارينا مزيجاً متوازناً من الزوار القادمين، وسفر المقيمين إلى الخارج، إلى جانب الأعداد المتزايدة ممن يختارون دبي موطناً لهم، ويؤكد ذلك على توسع شبكة الربط الجوي، وزيادة تنوعها وقدرتها على التكيف.</p>

مطارا دبي وآل مكتوم الدوليين يعززان جداول الشتاء بمسارات جديدة وزيادة السعة التشغيلية

<p class='article-text'><br><br>عززت مطارات دبي جاهزيتها لموسم السفر الشتوي مدعومة باستقبال شركات طيران جديدة، وزيادة السعة التشغيلية، لمواكبة كثافة الحركة المتوقعة وتلبية الطلب الموسمي المتصاعد.<br> وواصل مطار دبي الدولي (DXB)، ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC) توسيع نطاق العمليات وتحسين الجداول بما يواكب كثافة الحركة المتوقعة. حيث تحافظ الرحلات المباشرة على مكانتها عنصراً محورياً في موسم الشتاء بمطار دبي الدولي، إذ باتت تمثل نحو 55% من إجمالي حركة المسافرين. ويأتي النمو ضمن دورة سنوية منتظمة تدعمها الأجواء المعتدلة، وجدول حافل بالفعاليات الدولية التجارية والرياضية والترفيهية، إلى جانب سفر المقيمين لقضاء العطلات أو زيارة العائلة، فضلاً عن التدفق المستمر للأفراد الذين يختارون الإقامة في دبي على المدى المتوسط أو الطويل.<br>دور محوري<br>ويتزايد الدور المحوري لمطار آل مكتوم الدولي ضمن منظومة الطيران الأوسع في دبي، مع زيادة عدد شركات الطيران للاستفادة من طاقته الاستيعابية المتاحة، واستخدامه عنصراً مكملاً للخدمات القائمة في مطار دبي الدولي. وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، استقبل المطار 1.1 مليون ضيف، محققاً نمواً بنسبة 36.6%، مدفوعاً بالطلب المتنامي من أسواق رابطة الدول المستقلة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية. كما واصلت مؤشرات الشحن الجوي وحركة الطائرات تسجيل نمو متصاعد، ما يعزز الزخم الاستراتيجي للمطار ودوره المتنامي.<br>وتسهم يورو وينجز بدور بارز في دعم هذا النمو، عبر إطلاق خدمة يومية جديدة إلى مطار دبي الدولي من شتوتغارت، إلى جانب تشغيل 3 رحلات أسبوعياً إلى مطار آل مكتوم الدولي من دوسلدورف، وزيادة عدد الرحلات إلى برلين وكولونيا وهانوفر، مع توفير مقصورة بريميم بيزكلاس على خط برلين.<br> زيادة استثنائية<br>وتسجل المملكة العربية السعودية أحد أبرز معدلات النمو هذا الموسم، إذ تعد ثاني أكبر سوق لمطار دبي الدولي، مستحوذة على 7.8% من إجمالي حركة المسافرين لغاية أكتوبر من العام الحالي. وبلغ إجمالي حركة السفر بين السعودية وكل من مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي نحو 6.3 ملايين مسافر، محققة نمواً سنوياً بنسبة 1.3%، فيما برز مطار دبي ورلد سنترال (آل مكتوم الدولي) بزيادة استثنائية بلغت 459%، ليصل عدد المسافرين عبره إلى 173 ألف مسافر.<br> زيادة النمو<br>وتسهم دول أوروبا وآسيا الوسطى في زيادة النمو خلال موسم الشتاء الحالي، حيث انضمت شركة فلاي أريستان إلى شبكة خطوط الطيران في 29 نوفمبر عبر رحلتين أسبوعياً من مدينة أكتاو في كازاخستان، بينما استأنفت الخطوط الجوية النمساوية عملياتها في 2 ديسمبر بـ 5 رحلات أسبوعياً من فيينا. وتشهد السعة القادمة من شركات الطيران الأوروبية نمواً إضافياً، حيث دفعت فيرجن أتلانتيك بطائرة A350-1000 على خط دبي، ما رفع عدد المقاعد بنسبة 52%، فيما أعادت الخطوط الجوية البريطانية تشغيل طائرات A380 على رحلاتها من مطار لندن هيثرو. وتعكس الخطوات مجتمعة ثقة قوية من الأسواق الأوروبية مع اقتراب موسم الأعياد. وتسهم الزيادة الموسمية في الطلب القادم من جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع في تعميق مستوى الربط الجوي عبر مطار دبي الدولي. وأطلقت شركة فاريش إيرلاين رحلتين أسبوعياً من مدينة ساري في إيران اعتباراً من 30 أكتوبر، فيما أضافت فلاي جناح رحلتين أسبوعياً من لاهور بدءاً من 2 نوفمبر، في خطوة تعزز حركة السفر المباشر من المراكز الإقليمية التي تشهد عادة ذروة ملحوظة في حركة السفر من وإلى دبي خلال موسم الشتاء.<br>الربط الجوي<br>وقال روبرت وايتهاوس، نائب رئيس تطوير الأبحاث في مطارات دبي: «يشكل موسم الشتاء محطة مفصلية دائماً لقطاع الطيران في دبي، ويعكس اتساع الشبكة هذا الموسم التطور المتواصل في مستويات الطلب. ويجسد النمو في حركة الرحلات المباشرة عبر مطارينا مزيجاً متوازناً من الزوار القادمين وسفر المقيمين إلى الخارج، إلى جانب الأعداد المتزايدة ممن يختارون دبي موطناً لهم. ويؤكد ذلك على توسع شبكة الربط الجوي، وزيادة تنوعها وقدرتها على التكيف». وتعكس التحسينات التي شهدتها جداول موسم الشتاء الحالي ثقة الشركاء من شركات الطيران في قوة الطلب على السفر إلى دبي وتنوعه. كما تسلط الضوء على جاذبية المدينة، للزوار والمسافرين بغرض الأعمال، إضافة إلى العديد من الأفراد الذين اختاروا الإقامة فيها، بما يدعم النمو المستدام في حركة السفر المباشر ويعزز مكانة دبي واحدة من أكثر أسواق الطيران ديناميكية على مستوى العالم.</p>

مطارات دبي تستعد للموسم الشتوي باستقبال شركات جديدة وزيادة السعة التشغيلية

<p class='article-text'><br><br>تشهد دولة الإمارات، انطلاق موسم السياحة الشتوية بزخم متصاعد يعكس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية خلال أشهر الشتاء، مستفيدة من انخفاض درجات الحرارة وتنوّع التجارب التي تقدمها إمارات الدولة للزوار والمقيمين على حد سواء.<br>ويأتي موسم هذا العام وسط توقعات بنمو ملحوظ في حركة السياحة الداخلية والخارجية، مع ازدياد الإقبال على الأنشطة الخارجية والمهرجانات التراثية والعروض الترفيهية والمخيمات الشتوية التي باتت من أهم ركائز الجذب الشتوي في الدولة، ما يرسخ مكانتها مركزاً رئيسياً للسياحة الموسمية في المنطقة.<br>وتحتضن الدولة، من منتصف ديسمبر وحتى نهاية أبريل، مجموعة واسعة من الفعاليات الشتوية التي تلبي تطلعات السكان والزوار على حد سواء، حيث تتجه الأنظار إلى الفعاليات الكبرى التي تتصدر المشهد في مناطق الدولة، وفي مقدمتها مهرجان ليوا الدولي في منطقة الظفرة بأبوظبي، الذي يعقد على مدار 23 يوماً من 12 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل، ويضم برنامجا موسّعا يشمل فعاليات تراثية واستعراضات رياضية على كثبان "تل مرعب"، وعروضاً فنية وحفلات موسيقية ومناطق تسوّق، بما يعكس ثراء الموروث الإماراتي وعمق التجربة الصحراوية التي تستهوي الزوار خلال أشهر الشتاء.<br>وتضم العاصمة أبوظبي عددا من البرامج الشتوية منها "برنامج الموسم الشتوي في حديقة أم الإمارات" الذي يواصل تقديم أنشطة ترفيهية عائلية تمتد حتى شهر أبريل 2026، فيما تشهد جزيرة ياس إقبالاً كبيراً مع انطلاق فعاليات الشتاء في مدنها الترفيهية العالمية التي تقدم تجارب ثلجية واحتفالية وعروضاً حيّة تسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة العائلية، كما تحتضن الجزيرة "مهرجان ياس الشتوي" الذي يفتح أبوابه لمدة عشرة أيام من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري.<br> دبي للتسوق<br>وتواصل دبي استقطاب الزوار عبر مجموعة واسعة من الفعاليات الشتوية، حيث يشهد الموسم نشاطاً كبيراً في القرية العالمية التي تضم أجنحة من دول العالم المختلفة، إضافة إلى مهرجان دبي للتسوق وما يصاحبه من عروض ترويجية وحفلات موسيقية وعروض ألعاب نارية تشكل جزءاً رئيسياً من خريطة الشتاء في الإمارة.وتشهد الإمارة عروض طائرات الدرون في مهرجان دبي للتسوق، بين 5 ديسمبر الجاري و11 يناير المقبل من خلال عرضين مسائيين يقدمان في "بلوواترز"، و"ذا بييتش" مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وفعالية مدينة الشتاء في مدينة إكسبو، إلى جانب فعاليات "دبي وينتر ديستركت" حتى نهاية أبريل 2026، بينما تستقبل أسواق الشتاء في مدينة جميرا ودبي فستيفال سيتي الزوار بمجموعة من الأنشطة الاحتفالية والعروض الموسمية.ويمتد نشاط الموسم إلى المناطق الجبلية في حتا التي تشهد مهرجان "شتا حتا" بين 5 و28 ديسمبر الجاري، والذي يقدم للزوار تجارب جبلية وثقافية تعزز تنوع الخيارات السياحية في الإمارة: إذ يتضمن المهرجان أنشطة المغامرات، ومسارات الدراجات الجبلية، والرحلات البيئية، فضلاً عن الأسواق التراثية وورش الفنون والحرف المحلية التي تمنح الزوار تجربة تجمع بين الطبيعة والثقافة.<br>فعاليات شتوية <br>وتستعد إمارة الشارقة لإطلاق سلسلة فعاليات شتوية تنشط في مناطقها السياحية مثل واجهة المجاز، ومدينة كلباء، وحديقة شيص، بما في ذلك عروض الأضواء وفعاليات الهواء الطلق والأسواق الموسمية.وفي عجمان، يشهد الموسم نشاطاً في الواجهات البحرية والأسواق الثقافية، فيما تقدم أم القيوين تجارب تخييم شتوي في مواقعها الطبيعية التي باتت من الوجهات المفضلة لعشاق الهدوء والمساحات المفتوحة، أما الفجيرة ورأس الخيمة فتتمتعان بنشاط سياحي ملحوظ في المناطق الجبلية والشواطئ، إلى جانب تنظيم فعاليات رياضية ومجتمعية تستفيد من المناخ المعتدل خلال هذه الفترة.<br>ويحظى الموسم الشتوي بإسهامات بارزة من مدينة العين، التي تشهد بدورها مجموعة واسعة من الفعاليات العائلية والتراثية الممتدة في الوجهات الطبيعية التي تتميز بها، بما يشمل الأنشطة في واحة العين، وفعاليات الحدائق والساحات العامة، والبرامج الثقافية في القصور والمتاحف، إضافة إلى تزايد الإقبال على رحلات السفاري والمغامرات الجبلية في جبل حفيت، ما يمنح المدينة حضوراً مهماً ضمن خريطة السياحة الشتوية في الدولة.<br>وتلعب المخيمات الشتوية دوراً محورياً في تعزيز الحركة السياحية، سواء المخيمات الصحراوية السياحية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، أو المخيمات التعليمية والشبابية التي تنظمها الجهات الحكومية، والتي تشمل برامج في التكنولوجيا والابتكار والرياضة والفنون والتحديات البيئية، ما يحول الموسم إلى منصة لبناء المهارات واكتشاف المواهب الشابة.</p>

توقعات بنمو ملحوظ في حركة السياحة الداخلية والخارجية

الموسم الشتوى يعزز مكانة الامارات  كأبرز الوجهات السياحية العالمية

<p class='article-text'>تشهد دولة الإمارات، انطلاق موسم السياحة الشتوية بزخم متصاعد يعكس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية خلال أشهر الشتاء، مستفيدة من انخفاض درجات الحرارة وتنوّع التجارب التي تقدمها إمارات الدولة للزوار والمقيمين على حد سواء.</p><p class='article-text'>ويأتي موسم هذا العام وسط توقعات بنمو ملحوظ في حركة السياحة الداخلية والخارجية، مع ازدياد الإقبال على الأنشطة الخارجية والمهرجانات التراثية والعروض الترفيهية والمخيمات الشتوية التي باتت من أهم ركائز الجذب الشتوي في الدولة، ما يرسخ مكانتها مركزاً رئيسياً للسياحة الموسمية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتحتضن الدولة، من منتصف ديسمبر وحتى نهاية أبريل، مجموعة واسعة من الفعاليات الشتوية التي تلبي تطلعات السكان والزوار على حد سواء، حيث تتجه الأنظار إلى الفعاليات الكبرى التي تتصدر المشهد في مناطق الدولة، وفي مقدمتها مهرجان ليوا الدولي في منطقة الظفرة بأبوظبي، الذي يعقد على مدار 23 يوما من 12 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل، ويضم برنامجا موسّعا يشمل فعاليات تراثية واستعراضات رياضية على كثبان "تل مرعب"، وعروضاً فنية وحفلات موسيقية ومناطق تسوّق، بما يعكس ثراء الموروث الإماراتي وعمق التجربة الصحراوية التي تستهوي الزوار خلال أشهر الشتاء.</p><p class='article-text'>وتضم العاصمة أبوظبي عددا من البرامج الشتوية منها "برنامج الموسم الشتوي في حديقة أم الإمارات" الذي يواصل تقديم أنشطة ترفيهية عائلية تمتد حتى شهر أبريل 2026، فيما تشهد جزيرة ياس إقبالاً كبيراً مع انطلاق فعاليات الشتاء في مدنها الترفيهية العالمية التي تقدم تجارب ثلجية واحتفالية وعروضاً حيّة تسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة العائلية، كما تحتضن الجزيرة "مهرجان ياس الشتوي" الذي يفتح أبوابه لمدة عشرة أيام من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تواصل دبي استقطاب الزوار عبر مجموعة واسعة من الفعاليات الشتوية، حيث يشهد الموسم نشاطاً كبيراً في القرية العالمية التي تضم أجنحة من دول العالم المختلفة، إضافة إلى مهرجان دبي للتسوق وما يصاحبه من عروض ترويجية وحفلات موسيقية وعروض ألعاب نارية تشكل جزءاً رئيسياً من خريطة الشتاء في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتشهد الإمارة عروض طائرات الدرون في مهرجان دبي للتسوق، بين 5 ديسمبر الجاري و11 يناير المقبل من خلال عرضين مسائيين يقدمان في "بلوواترز"، و"ذا بييتش" مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وفعالية مدينة الشتاء في مدينة إكسبو، إلى جانب فعاليات "دبي وينتر ديستركت" حتى نهاية أبريل 2026، بينما تستقبل أسواق الشتاء في مدينة جميرا ودبي فستيفال سيتي الزوار بمجموعة من الأنشطة الاحتفالية والعروض الموسمية.</p><p class='article-text'>ويمتد نشاط الموسم إلى المناطق الجبلية في حتا التي تشهد مهرجان "شتا حتا" بين 5 و28 ديسمبر الجاري، والذي يقدم للزوار تجارب جبلية وثقافية تعزز تنوع الخيارات السياحية في الإمارة: إذ يتضمن المهرجان أنشطة المغامرات، ومسارات الدراجات الجبلية، والرحلات البيئية، فضلاً عن الأسواق التراثية وورش الفنون والحرف المحلية التي تمنح الزوار تجربة تجمع بين الطبيعة والثقافة.</p><p class='article-text'>وتستعد إمارة الشارقة لإطلاق سلسلة فعاليات شتوية تنشط في مناطقها السياحية مثل واجهة المجاز، ومدينة كلباء، وحديقة شيص، بما في ذلك عروض الأضواء وفعاليات الهواء الطلق والأسواق الموسمية.</p><p class='article-text'>وفي عجمان، يشهد الموسم نشاطاً في الواجهات البحرية والأسواق الثقافية، فيما تقدم أم القيوين تجارب تخييم شتوي في مواقعها الطبيعية التي باتت من الوجهات المفضلة لعشاق الهدوء والمساحات المفتوحة، أما الفجيرة ورأس الخيمة فتتمتعان بنشاط سياحي ملحوظ في المناطق الجبلية والشواطئ، إلى جانب تنظيم فعاليات رياضية ومجتمعية تستفيد من المناخ المعتدل خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>ويحظى الموسم الشتوي أيضاً بإسهامات بارزة من مدينة العين، التي تشهد بدورها مجموعة واسعة من الفعاليات العائلية والتراثية الممتدة في الوجهات الطبيعية التي تتميز بها، بما يشمل الأنشطة في واحة العين، وفعاليات الحدائق والساحات العامة، والبرامج الثقافية في القصور والمتاحف، إضافة إلى تزايد الإقبال على رحلات السفاري والمغامرات الجبلية في جبل حفيت، ما يمنح المدينة حضوراً مهماً ضمن خريطة السياحة الشتوية في الدولة.</p><p class='article-text'>ومن جانب آخر، تلعب المخيمات الشتوية دوراً محورياً في تعزيز الحركة السياحية، سواء المخيمات الصحراوية السياحية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، أو المخيمات التعليمية والشبابية التي تنظمها الجهات الحكومية، والتي تشمل برامج في التكنولوجيا والابتكار والرياضة والفنون والتحديات البيئية، ما يحول الموسم إلى منصة لبناء المهارات واكتشاف المواهب الشابة.</p>

السياحة الشتوية في الإمارات.. تجارب تنبض بالحياة والثقافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جميرا، شركة الضيافة والتابعة لدبي القابضة، عن شراكة استراتيجية جديدة لإطلاق تجربة "ذا مالتيز فالكون" البحرية.‏‎ ‎وتمثل هذه ‏الخطوة دخول العلامة إلى قطاع اليخوت الفاخرة، مع انضمام واحد من أبرز اليخوت الشراعية في العالم إلى فئة "جميرا بريفيه ".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل تجربة "ذا مالتيز فالكون" الإضافة الثانية إلى محفظة "جميرا بريفـيه" إلى جانب "جميرا ثاندا آيلاند"، وقد نشئت هذه الفئة لتضم ‏مجموعة مختارة من الوجهات التي تجمع بين الخصوصية والتفرّد، مع ما تقدمه العلامة من خدمات ومرافق عالمية المستوى. ومن خلال هذه ‏الشراكة، ستعمل جميرا على إضفاء طابعها الخاص على تجربة الإقامة على متن اليخت، بما تشملـه من تجارب طعام مميزة وبرامج الصحة ‏والعافية المتكاملة وخدمة ضيوف استثنائية لتجسد كرم الضيافة العربية بروح تواكب عالم الإبحار الفاخر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد اليخت الذي يبلغ طوله 88 متراً، والحاصل على أكثر من 18 جائزة منذ إطلاقه عام 2006، واحداً من أشهر اليخوت الشراعية في العالم ‏بفضل تقنياته المتميزة وتصميمه الاستثنائي. كما يتميّز بنظام الأشرعة الديناميكي ‏‎“DynaRig”‎، وهو ابتكار فريد يعتمد على ثلاثة صواري ‏دوارة مصنوعة من ألياف الكربون قادرة على نشر 2,400 متر مربع من الأشرعة خلال ست دقائق فقط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد اليخت مؤخراً عملية تجديد كاملة أعادت صياغة تصاميمه الداخلية والخارجية، مع إضافة حلول هندسية متقدمة عززت من ‏حضوره وأناقة خطوطه، ليصبح أكثر انسجاماً مع أسلوب الحياة المعاصر.‏‎ ‎ويستقبل "ذا مالتيز فالكون" 12 ضيفاً في أجواء من الخصوصية ‏والراحة مع جناح رئيسي واسع وسطح لكبار الشخصيات في الجسر العلوي يحتوي على شرفة مباشرة، إضافةً إلى أربع مقصورات مزدوجة ‏مجهزة بمرافق داخلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مساحات الترفيه ردهة داخلية من ثلاثة طوابق ويتوسطها سلّم حلزوني يلتف حول الصاري الرئيسي تحت قبة زجاجية، وسينما في ‏الهواء الطلق تُعرض على الشراع السفلي، وسرير دائري للتشميس في الجسر العلوي، إلى جانب مركز عافية متكامل يضم غرفة مساج ‏واستوديو للياقة البدنية. كما تتوفر مجموعة واسعة من الأنشطة البحرية، تشمل الجيت سكي والكاياك وألواح للتزحلق على الماء وألواح ‏التجديف ومعدات الغوص‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات "ذا مالتيز فالكون" تحت علامة "جميرا بريفـيه" في ديسمبر 2025 من أنتيغوا، مع مسارات موسمية تجمع بين ‏البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الكاريبي. وسيتنقل اليخت في الصيف بين جزر البليار والريفيرا الفرنسية وموناكو وسواحل أمالفي وسردينيا، ‏مروراً بكرواتيا والجبل الأسود واليونان وتركيا. أما في فصل الشتاء، فسيُبحر نحو جزر الكاريبي مع محطات تشمل أنتيغوا وجزر البهاما وسانت ‏مارتن وسانت بارث‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميرا: "يمثّل "ذا مالتيز فالكون" خطوة مهمة ضمن "جميرا بريفـيه" وتكريساً لحضورنا في عالم ‏اليخوت الفاخرة، وقد صممت هذا الفئة لتواكب تطلعات المسافرين الذين يبحثون عن تجارب إقامة راقية تجمع بين الخصوصية والتفرّد ‏والخدمة الفاخرة. يتميّز اليخت بمستويات رفيعة من الفخامة والتصميم، ومن خلال هذه الشراكة سنعمل على إضفاء طابع جميرا المميز ‏على تجربة الإقامة وتقديم أرقى مفاهيم الطهي وبرامج الصحة وخدمات الضيوف الاستثنائية التي تجسد كرم الضيافة العربية التي تشتهر بها ‏العلامة". ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمضي جميرا في تعزيز حضورها العالمي عبر استراتيجية نمو واضحة وطموحة تستهدف مضاعفة حجم محفظتها بحلول عام 2030. وتعمل ‏العلامة على ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في عالم الضيافة من خلال التوسّع في أسواق استراتيجية وإعادة صياغة تجربة الضيوف عبر مفاهيم ‏تصميم ‏‎ ‎مميّزة  ‏وتجارب تعكس أسلوب حياة راقٍ ورؤية متكاملة للرفاهية.‏</div></p>

جميرا تطلق تجربة "ذا مالتيز فالكون" البحرية‎

<p class='article-text'>بدأت «فوبيا الشتاء» المعتادة تسيطر على أسواق الطاقة الأوروبية. فبينما تظهر البيانات الرسمية أن مخزونات الغاز الطبيعي في القارة قد وصلت إلى مستويات تاريخية، تفوق 95% من سعتها، تشهد الأسعار في بورصة ICE Futures ارتفاعاً ملحوظاً. هذا التناقض يشير إلى أن الأسواق لم تعد تراهن فقط على كمية الغاز المتوفرة، بل على استقرار التدفقات وشدة الطلب المتوقع خلال موسم التدفئة القارس.</p><p class='article-text'>الارتفاع الأخير في الأسعار هو نتيجة لعوامل نفسية وجيوسياسية تتجاوز مجرد أرقام المخزون، ما يهدد بتجديد ضغوط التضخم على المستهلكين الأوروبيين. على الرغم من جهود أوروبا المضنية لملء مرافق التخزين بعد الأزمة الأوكرانية، هناك محركات عدة تقف وراء هذا الارتفاع السعري الأخير منها الطلب الموسمي، لأنه مع انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد واقتراب ذروة موسم التدفئة في ديسمبر ويناير، تزداد التوقعات بحجم الاستهلاك اليومي. حتى لو كانت المخزونات ممتلئة، فإن ضخ كميات أكبر من الغاز لشبكات التدفئة يرفع من سعر الغاز الفوري.</p><h2>المخاطر الجيوسياسية المتبقية</h2><p class='article-text'>على الرغم من تنويع المصادر، لا يزال هناك قلق مستمر بشأن أي انقطاع مفاجئ في إمدادات الغاز الطبيعي المسال أو أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط قد يؤثر على ممرات الشحن. هذا الخطر يترجم فوراً إلى علاوة سعرية في السوق. بجانب الإنتاج النرويجي والصيانة لأن أي إعلان عن صيانة غير متوقعة في حقول الغاز النرويجية، التي أصبحت المورد الرئيسي للقارة، يؤدي إلى ذعر فوري في الأسواق ورفع الأسعار، حتى لو كان الانقطاع مؤقتاً.</p><p class='article-text'>بعد التخلي عن الاعتماد على الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، أصبحت أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال الذي يتم استيراده بحراً من (الولايات المتحدة وقطر)، حيث تعتمد الأسعار الأوروبية الآن بشكل كبير على المنافسة مع المشترين الآسيويين (خصوصاً الصين واليابان وكوريا الجنوبية). فكلما زاد الطلب الآسيوي على شحنات LNG، ارتفعت الأسعار العالمية، ما يرفع سعر الشحنات المتجهة إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>بالرغم من إنشاء محطات تغويز جديدة، فإن قدرة الموانئ الأوروبية على استقبال شحنات LNG لا تزال محدودة، وهذا يخلق عنق زجاجة يزيد من حدة التسعير في أوقات الذروة.</p><h2>المستهلك والاقتصاد</h2><p class='article-text'>الارتفاع الحالي في أسعار الغاز يهدد بعرقلة تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أزمة الطاقة، لأن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع تكاليف التدفئة والنقل والصناعة، ما يغذي التضخم الأساسي ويجعل مهمة البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على الأسعار أكثر صعوبة. كما تواجه الحكومات الأوروبية تحدي تجديد حزم الدعم للمستهلكين لحمايتهم من فواتير الطاقة المرتفعة، ما يضع ضغطاً إضافياً على الميزانيات الوطنية.</p><p class='article-text'>سوق الغاز الأوروبي في حالة «تأهب قصوى» مع اقتراب فصل الشتاء. إن امتلاء المخزونات يوفر شبكة أمان، لكنه لم يعد كافياً لتهدئة الأسعار. تظل الأسواق رهينة للعوامل الجيوسياسية والمنافسة العالمية على الغاز المسال، ما يضمن بقاء «فوبيا الشتاء» هي المحرك الرئيسي لأسعار الغاز الأوروبي في نهاية هذا العام.</p>

«فوبيا الشتاء» تدفع أسعار الغاز الأوروبي للصعود مجدداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ووترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يقول خبراء سوق الأسهم إنه من المستحيل معرفة متى نعيش داخل فقاعة، فالسلوك غير العقلاني لا يتضح للأسف إلا بعد فوات الأوان، وذلك عندما يعود العقل إلى التفكير السليم، فلماذا إذن، فجأة، أصبح الحديث عن فقاعة الذكاء الاصطناعي شائعاً إلى هذا الحد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح تماماً أن التوقعات الكبيرة للتقنيات الجديدة تسبق الواقع الحالي بكثير، وهذا ما يحدث في الغالب مع أي تقنية جديدة، حيث يحاول المستثمرون التنبؤ بحجم سوق لا يزال في طور التشكل، لكن حتى لو كانت التقييمات مبالغاً فيها.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا لا يعني أن استثمار الذكاء الاصطناعي يواجه مخاطر الانهيار العام الذي يحدث عندما تنفجر الفقاعات، وليست التصحيحات الحادة التي غالباً ما تتبع طفرة أسهم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المُنظّرون للفقاعة على قضيتين مترابطتين: الأولى هي الإفراط في بناء مراكز البيانات الذي يمكن أن يفضي إلى فائض هائل من الأصول العالقة، والثانية هي خطر فقدان بعض تقييمات سوق الأسهم صلتها بالواقع تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بطفرة بناء مراكز البيانات التي لا يزال معظمها في المستقبل، وقد انتشر الحديث عن فقاعة حقيقية في الوقت الذي بدأت فيه «أوبن إيه آي» بالكشف عن الصفقات طويلة الأجل التي أبرمتها لدعم 1.4 تريليون دولار من الاستثمارات المخطط لها.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك فإن الكثير من هذا نظري، فحتى الآن التزمت «أوبن إيه آي» و«إنفيديا» فقط ببناء عُشر الطاقة الاستيعابية المحتملة التي تغطيها صفقتهما العملاقة البالغة 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولن يكون هناك أي التزام بالباقي إلا إذا كان الطلب على مستوى آمال الشركات، وإذا أمكن العثور على مستثمرين آخرين لسداد الفاتورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المستقبل المنظور، يواجه سوق الذكاء الاصطناعي نقصاً في الطاقة الاستيعابية، وهي ظروف لا تنذر بكارثة وشيكة، ومن المؤكد أنه وفقاً للتوقعات الحالية للبناء الجديد من المقرر أن يلحق العرض بالركب قبل أن تتمكن شركات الذكاء الاصطناعي من تحقيق الربح من طاقتها الاستيعابية الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور له على منصة «إكس» الأسبوع الماضي، علّق سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» آمال شركته بتحقيق أهداف إيراداتها على مبادرات لم تطلقها بعد، بدءاً من حملة جديدة لبيع الذكاء الاصطناعي لعملاء الشركات.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى إمكانية دخول أسواق مثل الحوسبة السحابية والروبوتات، وحتى لو أشار هذا إلى فجوة هائلة بين تكاليف بناء مراكز بيانات جديدة وإيرادات الذكاء الاصطناعي المتوقعة، فمن السابق لأوانه تحديد مدى اتساع هذه الفجوة، أو إلى متى سيستمر تأخر الإيرادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرقلة معدل النمو تختلف عن الاستنتاج بأن التكنولوجيا، في شكلها الحالي، لن تكون قادرة على دعم الاستثمارات المخطط لها. ويكمن الخطر الحقيقي في أن نقاط الضعف الكامنة في نماذج اللغات الكبيرة، مثل ميلها إلى الخروج ببعض الهلوسات، ستحد من فائدتها.</div></p><p class='article-text'>أو أن تكاليف تشغيلها ستجعلها غير اقتصادية بشكل مزمن لأغراض عدة، ولن يتضح إلا بعد مرور بعض الوقت ما إذا كان هذا سيشكّل عائقاً خطيراً أمام النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشعر المستثمرون بالقلق حتى قبل أن تأتي تلك اللحظة. كذلك، فإنه إذا تم إعادة ضبط التوقعات أو تأخيرها، فإن تقييمات أسهم التكنولوجيا ستتعرض بالتأكيد لضربة قوية، على الرغم من أنه، مرة أخرى، لا ينبغي أن يقود ذلك إلى نوع الانهيار الحاد والدائم الذي يحدث عند انفجار الفقاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه بعد انهيار فقاعة الإنترنت، استغرق مؤشر ناسداك 16 عاماً لتحقيق اختراق دائم فوق ذروته السابقة. وقد تواجه بعض أسهم التكنولوجيا المحاصرة في طفرة الذكاء الاصطناعي هذا النوع من الشتاء المطول. وتستفيد شركة مثل «بالانتير»، التي تقدر قيمتها بنحو 250 ضعف أرباح هذا العام، من الطلب على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولكن قد يستغرق الأمر سنوات عدة للوصول إلى تقييمها الحالي، لكن مضاعفات الأسعار/الأرباح لأكبر شركات التكنولوجيا، وإن كانت أعلى من متوسطاتها طويلة الأجل، إلا أنها لا تتجاوز المستويات التي شهدتها في مراحل أخرى خلال طفرة التكنولوجيا الطويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، يستمر الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، ما دفع شركة «أيه إم دي» هذا الأسبوع إلى توقع سوق سنوي بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤكد «إنفيديا» هذه الطفرة عندما تعلن عن نتائج أرباحها الأسبوع المقبل، وعادة ما تكون أسهم الرقائق دورية للغاية، وسيؤدي أي تراجع في الإنفاق على مراكز البيانات إلى حدوث تأثير كبير، لكن هذه اللحظة لم تلح في الأفق بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير كل ذلك إلى أن الشركات التي تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي قد تكون عرضة لتراجع شامل قد يكون حاداً في بعض الحالات، لكن مرة أخرى، الأمر لا يعني بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي يواجه مشكلة فقاعة.</div></p>

نتائج البحث عن: أسواق الشتاء